اليورو يدخل السوق السوداء من بابها العريض بسبب تقييد حركة روْوس الاموال المفروضة-عمولة تصل الى 10 بالمئة

قيمة أدنى لليورو من قيمته الاصلية المتداولة الان في النظام المصرفي المحلي،وذلك بسبب القيود المفروضة على حركة روْوس الاموال . حقيقة أنه  يوجد تقييد في عملة سحب  النقود من حسابات الودائع، إلى جانب خطر “استحواذ الدولة على قسم منها” ، أدى إلى خلق قيمتين مختلفتين لليورو في اليونان: القيمة الاولى اذا كنت تملك اليورو نقدا وقيمة اخرى اذا كان اليورو موجود كودائع في أحد البنوك.

ايهما أكثر تكلفة؟؟

وهذا يعني أن 1 يورو في البنك لديه قيمة أقل من قيمة اليورو خارج النظام المصرفي

والفرق هو أن اليورو الموجود في حسابات المواطنين لايمكن استخدامه في عمليات السحب النقدية،بالاضافة الى وجود خطراستحواذ الحكومة على قسم من هذه الحسابات فإذا ما ساءت الأمورالاقتصادية

وعلى النقيض فان الاموال الموجودة خارج البنوك فان الخطر مستبعد ليخسر من قيمته، وتكون في أي حال  مقبولةالقبول بسهولة أكبر في السوق.

العمولة التي سيتم دفعها في حالة المعاملات المصرفية:

وفي هذا السياق، فقد  تم انشاء خدمة موازية لعملية “تبادل” الودائع الموجودة في البنوك الى اموال نقدية.

العمولة التي يجب دفعها  لسحب الودائع الموجودة في البنوك يمكن أن تتراوح من 5٪ إلى 10٪، وهو الخطة الاكثر امنا  مقابل خطر استحواذ الدولة على قسم منها في عملية تسمى- قص روْوس الاموال”.

على سبيل المثال، شخص في حاجة إلى مبلغ نقدي 10000 $، قد يضطر لدفع رسوم تصل إلى 1،100 يورو.

ما معناه ان الشخص يجب ان يكون في حسابه 11100 يورو للحصول على المبلغ المراد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*