أكدت المعارضة السورية الجمعة، مشاركتها في محادثات جنيف التي تبدأ الاثنين 14 مارس الجاري، وقللت من فرص التوصل لإتفاق مع نظام الأسد في جنيف.

وذكر بيان للهيئة أن “جهد الوفد المفاوض سيركز على…إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية والتمسك بوحدة الأراضي السورية”.

وقال البيان أيضاً أن النظام السوري يعد لتصعيد جوي وبري في الفترة المقبلة.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات السورية أكدت في أكثر من تصريح أنها لن تشارك في مفاوضات جنيف، لبحث هيئة حكم انتقالية وليس حكومة وحدة وطنية أو انتخابات رئاسية، ورفضت توسيع الجهات المشاركة في المفاوضات، وهو ما طلبته روسيا بمشاركة وحدات حماية الشعب الكردية.

من جانبه أكد الائتلاف السوري أيضاً أن المفاوضات الجادة هي التي تعمل على تحقيق الانتقال السياسي بشكل كامل في سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، وأن دخول المفاوضات لن يكون إلا من أجل بحث عملية تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية.

وبحسب تصريحات المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا ستنطلق المحادثات يوم 14 من الشهر الجاري، لتستمر هذه الجولة عشرة أيام على أقصى التقديرات لتعلق لفترة استراحة.. وتستأنف لاحقا.

وخلال الأيام العشرة هذه ستوضع ثلاث قضايا رئيسية على طاولة النقاش.

وقال ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا “عند بدء المباحثات يوم الاثنين سيكون التركيز على الأمور الجوهرية، وما يخص تشكيل الحكومة الجديدة والدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المفترض أن تتم خلال 18 شهرا”.